أبوظبي – مباشر: أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن مدقق الحسابات مسؤول عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره؛ وبالتالي فإن شركات تدقيق الحسابات تتحمل المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة البيانات أو المعلومات الواردة بتقريرها المالي عن الشركة.
وأوضحت الهيئة أن شركات تدقيق الحسابات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية إذا ثبت أن شركات تدقيق الحسابات قامت بإخفاء وقائع جوهرية في تقريرها وبالتالي يجوز للجمعيات العمومية للشركات عزل شركات التدقيق ورفع دعوى المسؤولية عليهم؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد.
وقالت إن قانون الشركات نص على دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة حيث لا تسمح دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تُلِيَ فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى مدقق الحسابات يكون جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
وأضافت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصف ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة.
وقالت الهيئة إنها تباشر دورها الإشرافي والرقابي على الشركات المساهمة العامة ومدققي حساباتها، ومن ثم تقوم بعملها الدوري في التفتيش على الشركات المساهمة العامة وقد تم خلال السنوات الماضية اكتشاف وجود مخالفات لدى بعض الشركات وتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً ضد مجالس إدارات تلك الشركات ومدققي حساباتها ومنها إجراء التحقيقات وإخطار وزارة الاقتصاد بمخالفات مدقق الحسابات بصفتها الجهة المختصة بقيد مدققي الحسابات بالدولة.
ونوهت بأن المخالفات التي يجوز فيها التصالح وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الحادي عشر من قانون الشركات التجارية فإنه يتم توقيع الغرامة المقررة وفق أحكام القانون بهذا الشأن.
ترشيحات:
تحديث قائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي دون تطبيق الحجر الصحي
